علی محمد زنگانه افزود: با نگاهی به 4 محور فعالیت های استاندارد شامل استانداردسازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق می توان گفت که دامنه فعالیت های استاندارد شامل گستره وسیعی است.
وی با اشاره به ماده 17 قانون تقویت و توسعه استاندارد مبنی بر موظف بودن استاندارد به ارزیابی انطباق کالاها و خدمات تولیدی و وارداتی کشور که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می باشند، گفت: با توجه به گستره وسیع خدمات و طرح ها، اداره کل استاندارد نسبت به برنامه ریزی این طرحها بر اساس ظرفیتها، اولویت ها و مزیت های استان، اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کلیه دستگاه های اجرایی گلستان، به اجرای آن مبادرت ورزد.
استاندار گلستان در جمع اعضای شورای استاندارد استان افزود: ورود استاندارد به نظارت بر خدمات دستگاه های اجرایی امری ارزشمند و مردم مدار است اما اولویت این بازرسی ها می بایست با در نظرداشتن ترجیحات استان، حوزه هایی نظیر کشاورزی، توسعه صنعتی منطبق با محیط زیست یا توسعه اقتصادی انجام گیرد تا بتواند منجر به افزایش درآمد ناخالص ملی در استان از سویی و حل مسائل اساسی استان از سوی دیگر بشود.
وی در ادامه گفت: این مزیت ها همچنین امور مرتبط با سلامت و ایمنی مردم را در برمی گیرد که شامل ایمنی آسانسورها، شهربازی ها و هر حوزه ای است که بی توجهی به آن، فجایع انسانی و بار روانی ایجاد می کند.
استاندار گلستان طرح هایی را که منجر به مدیریت و بهینه سازی مصرف، اعم از کالا یا انرژی در استان بشود را مزیت و ضرورت دیگر استان دانست و گفت: این توجه و تمرکز بر قطعات یدکی خودرو نیز از سوی استاندارد لحاظ بشود.
رئیس شورای استاندارد گلستان طرح بررسی کیفیت ساخت و سازها در استان و نیز آزمون کیفیت و استاندارد مصالح ساختمانی به کار رفته در پروژه های عمرانی را طرحی قابل قبول دانست و آن را به دلیل ارتباط مستقیم با جان و مال مردم، مورد نیاز دانست.
رئیس شورای استاندارد گلستان با اشاره به طرح های خاص برنامه ریزی شده استاندارد گفت: به نظر می رسد شاخص های برشمرده پیشین، در گزینش این طرحها لحاظ شده و لذا عمده طرح های پیشنهادی، طرحهایی اثرگذار و مثبت است و لذا با اجرای آنها موافقت می شود.