آرشیو صدابيشتر



استاندار گلستان: در موارد مغایرت شاخص های استاندارد با فرایندهای خدمت دستگاه اجرایی، معیار مورد قبول، استاندارد است استاندار گلستان در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان گلستان گفت: در مواردی که نحوه خدمت دهی دستگاه های اجرایی با استاندارد مغایرت دارد، انتظار این است که آن دستگاه خود را به استاندارد برساند.
استاندار گلستان در یازدهمین جلسه شورای استاندارد گلستان با مثبت شمردن اقدام سازمان ملی استاندارد ایران در ورود به کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی قید شده در قانون تقویت و توسعه استاندارد گفت: در مواردی که شاخص های ارائه خدمت مطلوب در دستگاه اجرایی با استاندارد مغایرت دارد، معیار مورد قبول برای ما، شاخصهای استاندارد است.
علی محمد زنگانه با ذکر این مطلب که استاندارد، حداقل کیفیت مطلوب است بیان داشت: انتظار داریم در مواردی که نحوه خدمت دهی از سطح استاندارد پایین تر است، نهاد ارائه دهنده خدمت، خود را به سطح استاندارد برساند.
وی در ادامه این جلسه، با برشمردن 6 آزمایشگاه غیرفعال استاندارد گفت: بدیهی است عدم تجهیز و فعالیت این طرح  ها ناشی از فقدان و کمبود اعتبارات بوده است و لذا تامین اعتبار برای تجهیز آن، مورد تاکید استان قرار دارد.
رئیس شورای استاندارد استان، راه اندازی و فعال سازی دفتر استاندارد در گمرک اینچه برون را با توجه به چشم انداز استان، طرحی در خور دانست.
استاندار گلستان همچنین در خصوص ماده 7 قانون تقویت و توسعه استاندارد، بر ضرورت افزایش محصولات حلال در استان تاکید کرد و گفت: با توجه به جامعه هدف وسیع مشتریان حلال و جمعیت وسیع مسلمانان در جهان، رقابت در بازارهای جهانی مستلزم توجه به این شاخص در صادرات محصولات غذایی است.
در پایان این جلسه، مدیران دستگاه های اجرایی عضو شورای استاندارد ضمن مسائل و موضوعات مورد نظر خود، آمادگی خود را برای اجرای طرح های استاندارد که مرتبط با دیگر دستگاه های اجرایی است به ویژه نظارت و بازرسی بر خدمات اعلام نمودند.