کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان در اولین جلسه خود در سال 1403 به 8 پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی استان رسیدگی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، در اولین جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1403 که با حضور مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون ماده 42 برگزار شد، 8 پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
طبق ماده 41 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ در صورتی‌که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (42) این قانون تصمیم گیری می شود.
کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می‌باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
گفتنی است در سال گذشته 104 پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی در کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.