کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان در یازدهمین جلسه خود در سال 1402 به پرونده 6 واحد تولیدی رسیدگی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، در یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون ماده 42 برگزار شد، 6 پرونده از واحدهای تولیدی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
طبق ماده 41 قانون استاندارد؛ در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (42) این قانون تصمیم گیری می شود.
کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
گفتنی است در سال جاری طی 11 جلسه تعداد 104 پرونده از واحد های تولیدی و خدماتی در کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.